فجر مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك مفاجأة بشأن أزمة تجديد عقد أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق، مشيرا إلى أن هناك بعض الأمور لازالت تعرقل حسم الملف نهائيًا، تتمثل في رغبة اللاعب ووكيله في الحصول على المستحقات المالية المتأخرة عن المواسم الماضية بالإضافة لشرط آخر يتمثل في رغبته بالحصول على منحة توقيع.
وقال المصدر، بأن إدارة الزمالك لن تجلس مع فتوح لحسم ملف التجديد إلا بعد تدبير المبالغ المالية المستحقة للاعب، وهي قيمة مستحقات قديمة خلال المجلس السابق، لم يحصل عليها ظهير الزمالك، بالإضافة لمنحه مقدم عقده عن الموسم الجاري.
واضاف، أن هناك غضب داخل الزمالك من تمسك فتوح بالحصول على “منحة توقيع عقد جديد” وهناك محاولات لإقناعه بتأجيل حسم الأمر، طالما أن لديه نية للتجديد مع نادي الزمالك.
وأشار إلى أن هناك محاولات من أجل قيام فتوح بتوقيع العقد الجديد مع صرف منحة التوقيع في أي وقت آخر، خصوصا في ظل الظروف المالية السيئة التي يعيشها النادي منذ فترة طويلة.
والمعروف أن موضوع منحة التوقيع بدأ منذ الموسم قبل الماضي، عندما قام مسئولو الزمالك بإعطاء أحمد سيد زيزو 22 مليون جنيه (كمنحة من النادي) للموافقة على توقيع العقد وإلغاء فكرة الرحيل إلى أحد الأندية القطرية.
وكان وكيل أعمال فتوح قد كشف عن وجود ثلاث عروض محلية للتعاقد مع اللاعب، ووفقا لمصادر خاصة فأن بيراميدز يسعى لخطف مدافع الزمالك في صفقة مجانية، وعرض عليه مبالغ تصل لـ35 مليون جنيه سنويًا من أجل الموافقة على التوقيع لمدة 3 سنوات.
وينتهي تعاقد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، مما يمنح اللاعب أحقية التفاوض والتوقيع رسميًا لأي نادي آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
والجدير بالذكر، أن منحة التوقيع أصبحت تمثل أزمة كبيرة لدى الأندية، ولم يلجأ إليها سوى نادي الزمالك فقط في مصر من أجل إقناع لاعبيه بعدم الرحيل، حيث بدأت مع زيزو، ثم يطالب أحمد فتوح بالحصول على مبلغ مالي نظير الموافقة على التجديد.
وكانت أشهر الحالات بالنسبة لإعطاء لاعبين منحة التوقيع، هي قيام إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة القطري ناصر الخليفي، بصرف 180 مليون يورو على 3 أقساط لصالح الفرنسي كيليان مبابي، تمثل مكافأة توقيع، وكان المبلغ حديث العالم وقتها، إذ وصل إجمالي ما سيحصل عليه النجم الفرنسي 630 مليون يورو.
