الافراج عن مشجع فالنسيا وزوجته بعد مظاهرة ضد بيتر ليم في سنغافورة
كابوس ليم يُطارد عشاق فالنسيا في كل مكان
قررت سلطات دولة سنغافورة الإفراج عن مشجع لنادي فالنسيا الإسباني وزوجته، مساء اليوم الخميس، بعد سحب جوازات سفرهما من قبل الجهات الأمنية قبل 6 أيام، بسبب خرق قوانين البلاد، بالتظاهر دون إذن مُسبق ضد مالك النادي بيتر ليم في مسقط رأسه وأمام منزله.
وحرص كل من داني كويستا وزوجته ميريا سايز على التظاهر ضد بيتر ليم، فور وصولهما إلى سنغافورة لقضاء شهر العسل بعد عقد قرانهما يوم 4 أكتوبر الجاري.
لكن شهر العسل تحول إلى كابوس حقيقي بعد التظاهر دون تصريح ضد رجل الأعمال السنغافوري بيتر ليم، بإشهار لافتة صفراء تطالبه بالعودة إلى وطنه والتخلي عن تجارته في فالنسيا.
ويتواجد الفريق الملقب بـ “الخفافيش” في أسفل جدول ترتيب الدوري الإسباني حالياً، وفي جعبته 6 نقاط فقط بعد تسع جولات من بداية موسم 2025-2024، ويبتعد بفارق نقطتين عن ليغانيس صاحب أول مراكز النجاة من الهبوط، والذي عاد لليغا في مايو الماضي.
ولم يكتف الثنائي بإشهار لافتة “عد إلى بيتك يا ليم lim go home”، في الشوارع، حيث قررا الذهاب إلى منزل مالك فالنسيا في سنغافورة لوضع ملصق بنفس اللون والكلمات.
بيتر ليم يُهذب الزوجين
رغم انتشار القصة في الصحف الإسبانية على مدار الثلاثة أيام، لم يتدخل بيتر ليم لحل المشكلة ومنح الزوجين حريتهما لاستكمال برنامج شهر العسل، وكأنه تعمد تهذيبهما بطريقته.
وصادرت الشرطة جوازات السفر وفق قانون النظام العام المعمول به منذ عام 2009، لكن دون توجيه اتهامات ضد داني كويستا وميريا سايز القادمان من مدينة فالنسيا.
وظلت الشرطة تراوغ لمدة 6 أيام متتالية حتى تم الإفراج عن جوازات السفر والسماح للزوجين بمغادرة البلاد مساء يوم الخميس 10 أكتوبر.
وقالت صحيفة ماركا إن الأمن تحجج بجمع معلومات عما إذا كان كويستا وزوجته قد تحصلا من أحد الجهات المحلية على إذن بالتظاهر في شوارع البلاد وأمام منزل بيتر ليم.
قامت السلطات المحلية بجمع معلومات حول التجمع أو المظاهرة غير المصرح بها المزعومة، والتي تتم محاكمتها وفقًا لقانون النظام العام لعام 2009، المعمول به حاليًا.
وحلت الأزمة بمساعدة دبلوماسية، حسب صحيفة ماركا الإسبانية، بعد أن أدلى الاثنان بشهادتهما أمام الشرطة أول أمس الثلاثاء 8 أكتوبر. وذلك عندما علموا سبب فتح تحقيق للشرطة.
وأكدت صحيفة ستريتس تايمز الموالية للحكومة المحلية تعاون الزوجان بشكل كبير مع التحقيقات في الجريمة المزعومة المتمثلة في المشاركة في تجمع عام بموجب المادة 16 من القانون رقم (2) للنظام العام المعلن عام 2009.
وبموجب هذا القانون، إذا تأكدت الشرطة من حيثيات الجريمة، فإنها تعرض الجناة لدفع غرامة تصل إلى 3000 دولار سنغافوري (ما يعادل 2100 يورو). لكن في النهاية، لم تطبق الشرطة تلك العقوبة.
