وجه المهاجم المغربي خالد بوطيب صدمة جديدة إلى إدارة نادي الزمالك المؤقتة برئاسة عماد البناني، والتي كانت تسعى لحل أزمة اللاعب، خصوصًا أن المحكمة الرياضية الدولية “كاس” في طريقها لإصدار حكمها النهائي خلال الايام المقبلة.
ورفض بوطيب ومحاميه التصالح مع نادي الزمالك، وحل الأزمة بشكل ودي، بعدما تم التوصل معه خلال الفترة الماضية، مؤكدا بأنه لن يتنازل عن حقوقه المالية إزاء المعاملة السيئة التي تلقاها من جانب مرتضى منصور ونجله أمير المشرف العام السابق على الكرة.
وكانت إدارة الزمالك قد قررت الاستغناء عن خالد بوطيب في يناير 2020، حيث لعب في صفوف الفريق لمدة عام واحد فقط، وتم الاستغناء عنه بسبب تعرضه للإصابة وفشله في العودة للملاعب بشكل سريع، ليقرر النادي وقتها رحيله وفسخ عقده من طرف واحد.
وستشهد الأيام المقبلة عقوبة جديدة على نادي الزمالك، حيث كشف المقربون من اللاعب المغربي بأن القرار سيكون في صالح اللاعب وسيتم تغريم النادي الأبيض مبلغ يصل لمليوني و600 الف يورو، بالإضافة للحرمان من القيد في حالة عدم الدفع.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة الرياضية جلسة خلال الأيام المقبلة لإصدار القرار النهائي في هذه القضية، وإسدال الستار على واحدة من أكبر القضايا التي سقط فيها نادٍ مصري مع لاعب أجنبي.
الزمالك ينهي أزمة رسوم القضية
وفي وقت سابق تلقى نادي الزمالك اخطارا من المحكمة الرياضية بضرورة سداد 25 الف فرنك سويسري من أجل النظر في استئناف النادي ضد خالد بوطيب، بعدما ربح اللاعب الجولة الأولى في لجنة فض المنازعات بالفيفا وحصل على حكمًا لصاله يصل لمليوني و680 الف يورو.
وقامت إدارة الزمالك بتحويل المبلغ المذكور إلى المحكمة الرياضية، وسط محاولات لحل الأزمة وديًا لكن كل باءت بالفشل.
في الوقت الذي يعاني الزمالك من أزمات عديدة، بعدما تعرض للمنع من القيد في وقت سابق بسبب قضية مستحقات محمود عبدالرازق شيكابالا لصالح نادي سبورتنج لشبونة.
ورفضت إدارة النادي البرتغالي، تقسيط الغرامة المالية، إذ ترى أنه من حقها الحصول على المبلغ كاملًا، خصوصا بعدما فشلوا على مدار أعوام في الحصول على حقوقهم المالية نظير انتقال شيكابالا للزمالك قبل أعوام.
وارتضى مسئولو نادي الزمالك بالأمر الواقع، بعدما أيقن الجميع داخل النادي بعدم جدوى حل الأزمة حاليا، خصوصا في ظل الأزمات المالية التي تعتصر القلعة البيضاء، وعدم وجود أي مخرج حاليا لإنهاء الأزمات ودفع الغرامات لرفع عقوبة المنع من القيد، حيث تم تأجيل الصفقات أو التفكير فيها على الأقل إلى شهر يناير القادم.
